(مسألة 20): لو أدی المدیون دینه من المال غیر المخمس أو غیر المزکی لا تبرأ ذمته إن کان تمام الدین منه، و بمقداره إن کان بعضه منه {60}،
_____________________________
استفادة حکمه فی الجملة مما مر فی القسم الأول من الأخبار، و تقدم فی کتاب الصرف (مسألة 13) حکم زیادة السعر و نقیصته فراجع.
{59} بأن یکون لنفس الورق من حیث هو موضوعیة خاصة کما فی الطوابع الرائجة فی البرید فی جمیع الدول.
{60} الأقسام المتصورة فی المسألة ثلاثة:
الأول: أن یکون ما أداه بتمامه من الحق.
الثانی: أن یکون ما أداه من بعض الحق و بعضه الآخر من مال نفسه.
الثالث: أن یکون مقدار الحق باقیا فی بقیة ماله و أدی الدین من بعضه.
أما الأول فلا ریب فی عدم سقوط الدین و بقائه لفرض أن المؤدی مال الغیر بناء علی الشرکة الحقیقیة، و متعلق حقه بناء علی أنه من مجرد تعلق الحق، و منه یظهر حکم القسم الثانی بالنسبة إلی البعض، و أما الثالث فإن قلنا بأن الحق من الکلی فی المعین صح الأداء و إن قلنا بأنه من المشاع فی الجمیع لا یصح.