للمقترض مع عدم الضرر و عدم الاحتیاج إلی مئونة الحمل الأداء لو طالبه الغریم فیه {54}.[ (مسألة 18): یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن]
(مسألة 18): یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل
{55}، و کل شرط سائغ لا یکون فیه النفع للمقرض و لو کان مصلحة له {56}.
[ (مسألة 19): لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان]
(مسألة 19): لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولی {57}. _____________________________ التصالح و التراضی حینئذ. {54} نسب وجوب الأداء علی المقترض فیما طالبه الغریم إلی القواعد، و لعله لأن المقرض صاحب الحق فله السلطنة علی التعیین. و
فیه: أنه لا ملازمة بین کونه صاحب الحق و کون سلطنة تعیین محل الطلب الیه
لا شرعا و لا عقلا و لا عرفا، و لا بد و ان یقید ذلک بما إذا لم یکن شرط فی
البین و إلا یمکن أن یدخل فی الربا المحرم إن عممناه لکل ما فیه غرض
عقلائی إلا ما خرج بالدلیل و لا ریب فی حسن الاحتیاط. {55} للسیرة المستمرة فی کل ذلک قدیما و حدیثا، و یمکن استفادة الجواز من إطلاق النصوص الواردة فی الرهن أیضا کما سیأتی. {56} بناء علی عدم تعمیم الربا لکل ما فیه غرض عقلائی، و إلا فیشکل فی غیر ما جرت السیرة علی الجواز فیه کالرهن و نحوه. {57} إسقاط الدراهم و الدنانیر علی أقسام: الأول: إسقاط الرواج الفعلی مع بقاء أصل المالیة من کل جهة بلا فرق من هذه الجهة بین السابقة و اللاحقة. الثانی: إسقاط أصل المالیة رأسا فلیست للسابقة مالیة رأسا. الثالث: تغیر السعر فی الجملة بین السابقة و اللاحقة مع بقاء الرواج