مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 41

المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض {19}، و لا یتوقف علی التصرف {20}.
_____________________________
من جواز اقتراض الخبز و الجوز [1]، و الأداء منهما و فیهما الصغیر و الکبیر الکاشف ذلک عن التسامح فی القرض فی الجملة و لعل بناء القرض فی الأزمنة القدیمة فی القری و البوادی کان علی هذا.
{19} أما کون القبض شرطا للصحة فهو من المسلمات عندهم، و تقتضیه المرتکزات بین العقلاء حیث انهم قبل القبض لا یحکمون بصحة القرض بل یرونه لغوا و باطلا.
و أما حصول الملکیة بالقبض فللإجماع الدال علی أنه یملک بالقبض و لا یملک بمجرد القبول من دون القبض، فهو مخالف لسائر العقود المملکة من هذه الجهة فإن فیها تحصل الملکیة بمجرد العقد، و یدل علیه مرتکزات المقترضین فإنهم یرون أنفسهم بعد القبض ذوی ملک حادث و سلطان علی المال المقروض و یرون التصرف فی ملکهم و مورد سلطانهم و لا یرون التصرف مملکا ملکا حادثا مسبوقا بالعدم حتی بعد القبض.
{20} علی المشهور لما مر من حکم العرف بأن الإقراض و الاقتراض یتم بالقبض و التصرف شی‌ء خارج عن حقیقته واقع فی ملک المقترض فإن دل دلیل علی اعتباره فی حصول الملکیة نقول به، و إلا فالعرف هو المحکم و الأدلة الشرعیة منزلة علیه.
و تدل علیه أیضا إطلاق النصوص الدالة علی أن زکاة مال القرض علی المقترض [2]، فإنه لو لم یملکه بمجرد القبض لا وجه لهذا الإطلاق، و لا بد و أن یشیر فیها إلی اعتبار التصرف فی وجوبها أیضا بعد القبض.

[1] الوسائل باب: 21 من أبواب الدین و القرض.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 21 صفحه : 41

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست