(مسألة 7): لا بد أن یقع القرض علی معین، فلا یصح إقراض المبهم کأحد هذین، و أن یکون معلوما قدره بالکیل فیما یکال أو الوزن فیما یوزن و العدّ فیما یقدر بالعد، فلا یصح إقراض صبرة من طعام جزافا {16}، و لو قدر بکیلة معینة و ملأ إناء معین غیر الکیل المتعارف أو وزن بصخرة معینة غیر العیار المتعارف عند العامة لم یبعد الاکتفاء به {17}، لکن الأحوط خلافه {18}.

(مسألة 8): یشترط فی صحة القرض القبض و الإقباض فلا یملک
_____________________________
الأعصار، فأقرض شیئا منها مع ضبط الأرقام و القوالب التی شاع جعلها طریقا معتبرا لإحراز المالیة فأی مانع عن عدم صحة القرض حینئذ، و لعله بذلک یمکن أن یجمع بین قول ابن إدریس و غیره فراجع و تأمل.
{16} کل ذلک لظهور الإجماع، و حدیث نفی الغرر [1]، و سیرة المتشرعة و بناء العقلاء علی الاهتمام بتحفظ مقدار ما لهم فی مقام الإعطاء و أخذ المثل أو القیمة بحیث یستنکرون من خالف ذلک، و الأدلة الشرعیة الواردة فی القرض منزلة علی هذا ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{17} لتحقق التعیین فی الجملة فی مقام الأداء و الوفاء فلا غرر و لا جهالة، و المتیقن من الإجماع و بناء العقلاء الدال علی منع الجهالة غیر هذه الصورة، و لیس القرض معاوضة حقیقة من کل جهة حتی یقال: أن ذلک لا یصح فی المعاوضات کما مر فی کتاب البیع فلا بد و ان لا یجوز فی القرض أیضا، فالمقتضی للصحة موجود و المانع عنها مفقود.
{18} لکونه خلاف المتعارف من التعیین المعتبر فی المالیات.
إن قلنا: بأن هذا النحو من التعیین حتی فی القرض خصوصا بعد ما ورد