(مسألة 52): لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته ثمَّ زالت فنقصت ثمَّ حصلت فیه صفة أخری زادت بها قیمته لم یزل ضمان الزیادة الأولی و لم ینجبر نقصانها بالزیادة الثانیة {231} کما إذا سمنت الجاریة المغصوبة ثمَّ
_____________________________
الغاصب سواء بقیت أو تلفت فیجب ردها مع بقائها ورد عوضها مع تلفها کما هو مقتضی القواعد المسلمة، فی الغصب کما مر و تقدم عدم دلالة قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«الخراج بالضمان» [1]، علی الخلاف کما مر حکم ما لو کانت الزیادة بفعل الغاصب، و دلیل بقیة المسألة واضح لا یحتاج إلی البیان.
{229} هذا هو المشهور و عللوا الحکم بذلک، و یشهد له العرف و العقل مع عدم التفاوت بین الحادث و الزائل من کل جهة و عدم تخلل زمان معتد به بین الزوال و الحدوث، فکأنه لم یحدث زوال صفة و تجدد أخری مثلها بل لم تزل الصفة الحادثة الأولی هذا مضافا إلی الأصل و قاعدة نفی الضرر و إن الظالم لا یظلم.
{230} لوجود المقتضی للضمان و فقد المانع عنه فیتحقق الضمان لا محالة لعموم أدلته الشامل للمقام.
{231} لأصالة عدم الانجبار و اختلاف الأغراض و الدواعی العقلائیة فی