(مسألة 4): یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب ففی الجمیع الغاصب یأثم و یجب علیه رفع الید و رد المغصوب إلی المغصوب منه {15}، و أما الحکم الوضعی و هو الضمان فیختص بما إذا کان المغصوب من الأموال عینا کان أو منفعة فلیس فی غصب الحقوق هذا الضمان أعنی ضمان الید {16} علی إشکال فی بعضها کحقی التحجیر
_____________________________
تحقق الاستیلاء علیه فلا یتحقق الغصب، و ما تردد فی وجوده و عدمه فالمرجع الأصول الموضوعیة و مع عدمها فأصالة البراءة عن الضمان، و لکن الاحتیاط التراضی فی موارد الشک اهتماما بأموال الناس مهما أمکن.
الثالثة: یشمل الحدیث الأعیان و المنافع و الانتفاعات و الحقوق، لأن المراد بالید کما تقدم الاستیلاء و هو متحقق بالنسبة إلی الجمیع مع بناء الفقهاء علی التعمیم بل و بناء العقلاء أیضا کذلک، و عدم الردع بل ثبوت التقریر و یعدونها الکل من أهم القواعد العامة الجاریة فی جمیع الموارد.
الرابعة: لا ریب فی ورود التخصیص علی هذه القاعدة کما هو شأن المحاورة، و من أظهر موارد التخصیص موارد المجانیة و الأمانة شرعیة کانت أو مالکیة، و قد تعرضنا لجمیع ذلک کله فی مواردها المناسبة.
الخامسة: من متفرعات قاعدة الید ما اشتهر فی المعاملات من قاعدة: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» و فصلنا القول فی البیع فراجع.
{15} نصا و إجماعا فی کل منهما و ضرورة من الفقه إن لم تکن من المذهب و الدین.
{16} الحقوق علی أقسام ثلاثة:
الأول: ما جرت العادة علی مقابلتها بالمال، و هی موجودة خصوصا فی هذه الأزمان و سیما فی بعض البلدان و لا ریب فی تحقق الضمان فیه.