(مسألة 3): للغصب حکمان {11} تکلیفیان و هما الحرمة و وجوب رفع الید و الرد إلی المغصوب منه أو ولیه {12}، و حکم وضعی {13} و هو الضمان بمعنی کون المغصوب علی عهدة
_____________________________
للجهات العامة المنتفعة بها فی تلک الأماکن، و سیأتی فی کتاب الوقف بعض ما ینفع بالمقام.
{10} لفرض أن المدرسة و غیرها- مثل المستشفیات و المکتبات و ما فیها من الآلات- موقوفة للنوع، و کذا فی کل غصب یتعلق بکل حق نوعی کغصب الأعیان الموقوفة.
{11} بالضرورة الدینیة لکل منهما بالفطرة من ذوی العقول السلیمة و الأذهان المستقیمة، و کل واحد من الحکمین حکم مستقل له دلیل مخصوص فدلیل الحرمة الأدلة الأربعة کما تقدم، و دلیل وجوب الرد مثل قوله علیه السّلام «الغصوب کله مردود» [1]، مضافا إلی إجماع المسلمین بل العقلاء.
{12} یأتی تفصیل المقام فی مستقبل الکلام راجع (مسألة 18).
{13} الحکم التکلیفی لا یتعلق إلا بالکامل بالبلوغ و العقل، و الوضعی یتعلق بالصبی و المجنون أیضا فإذا غصب الصبی أو المجنون شیئا یتعلق بهما الضمان، و لکن لا وجه لتعلق وجوب الرد بهما لأن التکلیف الشرعی ما کان مستلزما للعقاب علی المخالفة و عقاب الصبی و المجنون قبیح عقلا، و تفصیل