(مسألة 4): لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین أو من أحدهما أو أجنبی أو من بیت المال {12}.

(مسألة 5): یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا حالا أو مؤجلا {13}.

(مسألة 6): لا بد و أن یکون العوض المجعول للسابق أو الناضل أو للمحلل مع الشرط {14}
_____________________________
علیها العقلاء بلا تعیین عوض، و لحدیث نفی الضرر [1]، و فی روایة غیاث:
«أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أجری الخیل و جعل سبقها أواقی من فضة» [2]، و عن أبی جعفر علیه السّلام: «أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أجری الخیل التی أضمرت من الحصی إلی مسجد بنی زریق و سبقها من ثلاث نخلات، فأعطی السابق عذقا و أعطی المصلی عذقا و اعطی الثالث عذقا» [3].
{11} لإطلاق الأدلة الشامل له، و فرض تراضیهما کذلک.
{12} لشمول إطلاق الدلیل للجمیع مع أن بیت المال للمصالح العامة و المقام منها.
{13} للإطلاق و أصالة الصحة بعد عدم ورود دلیل علی التحدید بحد خاص.
{14} أما الأول، فلأنه المنساق من هذا القرار المعاملی، و تقدم أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «جعل سبقها أواقی من فضة» أو «فأعطی السابق عذقا و أعطی المصلی عذقا»، و السابق هو الذی یتقدم بالمعنق و الکتد، و المصلی هو الذی یحاذی رأسه صلوی السابق، و الصلوان ما عن یمین الذنب و شماله، هذا مضافا إلی اتفاقهم علیه.