عنه،
بل الظاهر تحقق القبض الذی هو شرط للصحة فی المشاع باستیلاء المتهب علیه
من دون إذن الشریک أیضا {42}، و ترتب الأثر علیه و إن کان تعدیا بالنسبة
إلیه {43}.[ (مسألة 12): لا یعتبر الفوریة فی القبض]
(مسألة 12): لا یعتبر الفوریة فی القبض و لا کونه فی مجلس العقد {44}
فیجوز فیه التراخی عن العقد و لو بزمان کثیر و لو تراخی یحصل الانتقال إلی
الموهوب له من حینه، فما کان له من النماء سابقا علی القبض یکون للواهب
{45}.
[ (مسألة 13): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد]
(مسألة 13): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و
انتقل الموهوب إلی ورثته و لا یقومون مقامه فی الإقباض فیحتاج إلی إیقاع
هبة جدیدة بینهم و بین الموهوب له کما أنه لو مات الموهوب له لا یقوم ورثته
مقامه فی القبض بل یحتاج إلی هبة جدیدة من الواهب إیاهم {46}.
[ (مسألة 14): لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب]
(مسألة 14): لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب _____________________________ {42}
لما مر من أن القبض عبارة عن استیلاء القابض علی المال برضا المالک و هو
متحقق فی المقام قطعا و انما عصی بالتصرف فی مال الشریک و هو خارج عن
حقیقته، و النهی الخارج عن حقیقة ما یتعلق بالعقود لا یوجب البطلان و إن
تحقق العصیان کما ثبت ذلک فی محله. {43} فیحصل القبض و إن عصی بالتعدی کما عرفت. {44} کل منهما للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق. {45} لما مر من أن القبض شرط للصحة فالموهوب باق علی ملک الواهب إلی حین القبض و یتبعه نماؤه لا محالة. {46}
لما تقدم من کون القبض شرطا للصحة فمع عدم تحققه کأن لم یقع عقد الهبة
أصلا، و منه یعلم أن فی التعبیر بالانفساخ مسامحة و ذکره مستدرک.