(مسألة 3): یشترط فی الموهوب أن یکون عینا فلا تصح هبة المنافع {16}،
_____________________________
{13} لما أثبتناه فی البیع من صحة الفضولی فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل.
{14} لأنه مع صحة الانتقال لا یتحقق موضوع عقد الهبة.
{15} لما مر فی البیع من عدم صحة نقلهما إلی الکافر من آیة نفی السبیل [1] و دعوی الإجماع و غیرهما.
{16} استدل علی عدم صحة هبة المنافع.
تارة: بأنها خلاف ظواهر الأخبار المقتصر فیها علی خصوص العین.
و أخری: بظهور الإجماع علی عدم جوازها.
و ثالثة: بأنها ترجع إلی العاریة أو الإجارة أو السکنی أو العمری.
و الکل باطل.
أما الأول: فلأنها من باب الغالب.
و أما الثانی: فلأنه غیر حاصل و علی فرضه فمدرکه معلوم، و أما الأخیر فلأنه لا محذور فی أن یکون شیئا قابلا لانطباق عقود متعددة علیه و حینئذ فیکون المائز هو القصد فتختلف الآثار بذلک لا محالة.
ثمَّ إن العین یشمل العین الشخصیة الخارجیة و المشاع و الکلی فی المعین بل المردد، و الکل صحیح للتوسع فی الهبة بما لم یتوسع فی غیرها، و یأتی فی کتاب النکاح صحة هبة المدة للمتمتعة بها و صحة هبة إحدی الزوجات لیلتها لضرتها فراجع.