responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 21  صفحه : 230

خصوصا إذا کانت بجعل {171}، و کذا الحال فیما إذا اختلف الوصی و الموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه و الأولیاء حتی الأب و الجد إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه فإن القول قول المنکر فی جمیع ذلک {172}.
نعم، لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلق بهم فی زمان ولایتهم فالظاهر أن القول قول الأولیاء بیمینهم {173}.
_____________________________
{171} نسب الی المشهور التفصیل بین ما إذا کانت بجعل فیقدم قول الموکل و بینما إذا کانت بغیر جعل فیقدم قول الوکیل، لأنه مع عدم الجعل محسن محض کالودعی فیدل علی قبول قوله ما دل علی قبول قول الودعی.
و إن کان بجعل فقد أخذ لمصلحة نفسه فیعمل حینئذ بحسب الأصل و قاعدة «أن الیمین علی من أنکر» و فیه: أن مقتضی قاعدة الید أن کل من کان فی یده مال الغیر لا بد و ان یثبت إیصاله إلیه بطریق معتبر شرعی مطلقا بجعل کان أو غیره إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخروج فی المقام و الودعی خرج بالدلیل و هو الإجماع الخاص بها.
{172} لأصالة عدم الدفع و مقتضی قاعدة الید إثبات الدفع بطریق معتبر فی جمیع ذلک.
{173} لظاهر الحال، و لأنهم المؤتمنون من اللّه تعالی و کان طرف النزاع هو اللّه تعالی، و لیست هذه الولایة بجعل من المولی علیه فیکفی یمینهم فیما بینهم و بین اللّه فی قطع النزاع و الخصومة.
و الحمد للّه رب العالمین
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 21  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست