خصوصا
إذا کانت بجعل {171}، و کذا الحال فیما إذا اختلف الوصی و الموصی له فی
دفع المال الموصی به إلیه و الأولیاء حتی الأب و الجد إذا اختلفوا مع
المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه فإن القول قول المنکر
فی جمیع ذلک {172}. نعم، لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی
الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلق بهم فی زمان ولایتهم فالظاهر أن القول قول
الأولیاء بیمینهم {173}. _____________________________ {171} نسب
الی المشهور التفصیل بین ما إذا کانت بجعل فیقدم قول الموکل و بینما إذا
کانت بغیر جعل فیقدم قول الوکیل، لأنه مع عدم الجعل محسن محض کالودعی فیدل
علی قبول قوله ما دل علی قبول قول الودعی. و إن کان بجعل فقد أخذ لمصلحة
نفسه فیعمل حینئذ بحسب الأصل و قاعدة «أن الیمین علی من أنکر» و فیه: أن
مقتضی قاعدة الید أن کل من کان فی یده مال الغیر لا بد و ان یثبت إیصاله
إلیه بطریق معتبر شرعی مطلقا بجعل کان أو غیره إلا ما خرج بالدلیل، و لا
دلیل علی الخروج فی المقام و الودعی خرج بالدلیل و هو الإجماع الخاص بها. {172} لأصالة عدم الدفع و مقتضی قاعدة الید إثبات الدفع بطریق معتبر فی جمیع ذلک. {173}
لظاهر الحال، و لأنهم المؤتمنون من اللّه تعالی و کان طرف النزاع هو اللّه
تعالی، و لیست هذه الولایة بجعل من المولی علیه فیکفی یمینهم فیما بینهم و
بین اللّه فی قطع النزاع و الخصومة. و الحمد للّه رب العالمین