(مسألة 39): الوکیل أمین {141} بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه {142} إلا مع التفریط أو التعدی {143} کما إذا لبس ثوبا توکل فی بیعه أو حمل علی دابة توکل فی بیعها، لکن لا تبطل بذلک وکالته {144} فلو باع الثوب بعد لبسه صح بیعه {145} و إن کان ضامنا له لو تلف قبل أن یبیعه {146} و بتسلیمه إلی المشتری یبرأ عن ضمانه {147}.

(مسألة 40): لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل {148}
_____________________________
الأخذ کید الموکل فیه فقد وصل الحق إلی الموکل بسبب توکیله الصحیح الحاصل منه، و أما أنه لیس له الاسترداد فلصیرورة المال ملکا للموکل بأخذ وکیله و لیس له أخذ ملک الغیر إلا بإذنه.
{141} لإجماع الفقهاء و بناء العقلاء.
{142} لمنافاة الضمان للاستیمان نصا [1]، و إجماعا، و قد تکرر ذلک فی کتاب الودیعة و الإجارة و غیرهما فراجع.
{143} لقاعدة الید بعد خروجها عن الأمانة و انقلابها إلی الخیانة للتعدی و التفریط.
{144} للأصل بعد عدم اعتبار العدالة فی الوکیل.
{145} لفرض بقاء الوکالة فقد صدر البیع عن الوکیل الشرعی و لا بد من الصحة حینئذ.
{146} لانقلاب یده من الأمانة إلی الخیانة.
{147} لوصول الحق إلی أهله فلا یبقی موضوع للضمان.
{148} للأصل بعد کون الوکالة فی الإیداع مطلقة فلم یحصل من الوکیل