(مسألة 30): الوکیل فی الخصومة لا یملک الصلح عن الحق و لا الإبراء منه {112} إلا أن یکون وکیلا فی ذلک أیضا بالخصوص {113}.

(مسألة 31): یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا فی الخصومة کسائر الأمور {114} فإن لم یصرح {115} باستقلال کل واحد منهما لم یستقل بها أحدهما بل یتشاوران و یتباصران {116}، و یعضد کل واحد منهما صاحبه و یعینه علی ما فوض إلیهما.

(مسألة 32): إذا وکل الرجل وکیلا بحضور الحاکم فی خصوماته و استیفاء حقوقه مطلقا أو فی خصومة شخصیة ثمَّ قدّم الوکیل خصما لموکله و نشر الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه {117}، و کذا إذا
_____________________________
{111} لجریان ما قلناه فی کل منهما.
{112} لعدم شمول الوکالة فیهما لهما، لخروجهما عن عنوان الخصومة لغة و عرفا و شرعا.
{113} لتحقق الوکالة فیهما حینئذ فتصح فیهما أیضا لا محالة کما فی أصل الخصومة.
{114} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{115} یکفی الظهور العرفی فی ذلک و لو لم یکن تصریح فی البین.
{116} لأن الاستقلالیة خصوصیة زائدة یشک فی شمول الإطلاق لها بخلاف التشاور و التباصر فإن الإطلاق یشمله عرفا لو لم یکن هو المنساق منه کذلک.
{117} لوجود المقتضی للسماع و فقد المانع عنه حینئذ لکونه کنفس المدعی فیترتب علیه الأثر لا محالة.