کما إذا وکله فی أن یبیع نقدا فباع نسیة أو بالعکس، أو یبیع بخیار فباع بدونه أو بالعکس أو یبیعه من فلان فباعه من غیره و هکذا {66}. نعم،
لو علم شمول التوکیل لفاقد الخصوصیة أیضا صح {67} کما إذا وکله فی أن یبیع
السلعة بدینار فباعها بدینارین حیث إن الظاهر عرفا بل المعلوم من حال
الموکل أن تحدید الثمن بدینار إنما هو من طرف النقیصة فقط لا من طرف
النقیصة و الزیادة معا فکأنه قال إن ثمنها لا ینقص عن دینار. نعم، لو
فرض وجود غرض صحیح فی التحدید به زیادة و نقیصة کان بیعها بالزیادة کبیعها
بالنقیصة فضولیا یحتاج إلی الإجازة، و من هذا القبیل ما إذا وکله فی أن
یبیعها فی سوق مخصوص بثمن معین فباعها فی غیرها بذلک الثمن، فربما یفهم
عرفا أنه لیس الغرض إلا تحصیل الثمن فیکون ذکر السوق المخصوص من باب
المثال، و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی تعیینها احتمالا معتدا به لم
یجز التعدی عنه {68}.[ (مسألة 18): لو وکلت امرأة زوجها فی شیء]
(مسألة 18): لو وکلت امرأة زوجها فی شیء أو بالعکس ثمَّ حصل الطلاق بینهما تبقی الوکالة علی حالها إلا أن تکون قرینة فی البین علی _____________________________ {66} لأن کل ذلک من صغریات الفضولی و لا فرق بین جمیع أقسامه فی الصحة مع الإجازة و البطلان بدونها. {67}
مع وجود مبرز خارجی فی البین من لفظ أو قرینة معتبرة یدل علیه و إلا فلا
یخرج عن الفضولیة بناء علی أن مجرد العلم بالرضا من دون مبرز فی الخارج یدل
علیه لا یخرج العقد عن الفضولیة، و قد مر التفصیل فی کتاب البیع فراجع و
کذا الکلام فی جمیع الأمثلة المذکورة. {68} و إن تعدی یکون من موارد الفضولی.