(مسألة 14): یشترط فی الموکل فیه التعیین {52} بأن لا یکون مجهولا أو مبهما فلو قال وکلتک من غیر تعیین أو علی أمر من الأمور أو علی شی‌ء مما یتعلق به و نحو ذلک لم یصح.
نعم لا بأس بالتعمیم أو الإطلاق {53} کما نفصله.
_____________________________
منها فی کتاب حیازة المباحات.
{52} لإجماع الفقهاء و بناء العقلاء و سیرة المتشرعة و حدیث نفی الغرر [1].
{53} للإطلاق، و الاتفاق، و الأصل الذی تقدم عن صاحب الجواهر، و یأتی التفصیل المتعلق بکل منها.