(مسألة 3): لا یشترط فی الوکیل الإسلام فتصح وکالة الکافر بل و المرتد و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر {23}.
إلا فیما لا یصح وقوعه من الکافر {24} کابتیاع مصحف أو مسلم علی إشکال {25}، فیما إذا کان لمسلم و کاستیفاء حق أو مخاصمة مع مسلم علی تردد خصوصا إذا کان لمسلم {26}.

(مسألة 4): تصح وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممن لا حجر علیه لاختصاص ممنوعیتها بالتصرف فی أموالهما {27}.
_____________________________
الوکالة منه فیه.
{22} لعدم القدرة علیه شرعا کما تقدم فی کتاب الحج فراجع.
{23} للإطلاق کقوله علیه السّلام: «من وکل رجلا علی إمضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتة أبدا حتی یعلمه بالخروج» [1]، و العموم و الاتفاق، و أصالة الصحة.
{24} البطلان فی هذه الموارد مبنی علی ان وکالة الکفار فیها سبیل و استیلاء علی المسلم و القرآن حتی ینفی بآیة نفی السبیل [2]، و کذا بالنسبة إلی المصحف أو أنه لیس من السبیل، و قد مر التفصیل فی کتاب البیع فراجع و یأتی بعض الکلام فی کتاب القضاء.
{25} منشأ الإشکال هل أنه من السبیل المنفی أو لا؟ و تقدم التفصیل فی البیع.
{26} ظهر مما تقدم فی وجه الإشکال و ظهر منشأ التردد هنا أیضا.
{27} کما تقدم فی حجر السفیه [3].