(مسألة 1): یشترط فیها التنجیز {16} بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة بشی‌ء کأن یقول مثلا إذا قدم زید و جاء رأس الشهر وکلتک أو أنت وکیلی فی أمر کذا.
نعم لا بأس بتعلیق متعلق الوکالة و التصرف الذی استنابه فیه {17} کما لو قال: «أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید و وکلتک فی شراء کذلک فی وقت کذا».
_____________________________
و عدم ترتب آثارها و هو خلف الفرض، و الظاهر أن النزاع صغروی فمن یقول بالصحة یستظهر الصدق العرفی للوکالة علیه و من یقول بعدمها یشک فی ذلک.
{15} لدعوی الإجماع علی صحة الوکالة حینئذ بخلاف سائر العقود.
{16} علی المشهور و دلیله منحصر بدعوی الإجماع، و قد یستدل بأمور أخر تعرضنا لها فی البیع و ناقشنا فی الجمیع فراجع، و کون الإجماع من الإجماع المعتبر أول الدعوی.
ثمَّ إنه علی فرض بطلان الوکالة مع التعلیق و عدم التنجیز هل یبطل أصل الإذن أیضا؟ مقتضی الأصل بقاؤه إلا أن یقال ان المنساق من الإذن إنما هو الحصة الخاصة منه، و حینئذ لا یبقی شی‌ء حتی یستصحب.
{17} للأصل و الإطلاق و السیرة بعد عدم دلیل علی بطلان التعلیق فی أصل الوکالة غیر دعوی الإجماع فضلا عن متعلقه.