(مسألة 14): ینفق الولی علی الصبی بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتیر ملاحظا له عادته و نظراءه، فیطعمه و یکسوه ما یلیق بشأنه {48}.

(مسألة 15): لو ادعی الولی الإنفاق علی الصبی أو علی ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنکر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو کیفیته فالقول قول الولی مع الیمین {49}،
_____________________________
فالظاهر الجواز فیما إذا کانت مساویة فضلا عما إذا کانت أکثر کما إذا کان الدین مثلا عشرة دنانیر فأسقطه الولی و دفع المدیون إلی الصغیر عشرة أو اثنتی عشرة دنانیر هدیة مثلا، و أما إذا کانت أقل کما إذا أسقط عشرة دنانیر و وصل من المدیون إلی الصغیر ثمانیة و لم یکن فیه مصلحة فلا یصح.
و أما إذا کانت مصلحة للصغیر فالظاهر الجواز أیضا لعموم أدلة الولایة مع وجود المصلحة.
و منه یظهر ما فی المتن «لا یسقط بحال».
و یمکن أن یقال:- و إن کان خلاف الظاهر- ان نظر الماتن قدس سرّه إلی عدم السقوط مطلقا بالنسبة إلی المدیون لما مر فی سابقة من أنه لا یحل للمتصالح باقی المال، ففی مورد الإسقاط لا یسقط عن المدیون شی‌ء، و ان کان فعل الولی جائزا من جهة انطباق عنوان المصلحة علیه أیضا، فلا إشکال حینئذ علی العبارة، أو یکون مراده إسقاط باقی المال فتبرأ ذمة المتصالح أصلا.
{48} لأن ذلک کله هو المعروف بین المتشرعة، بل متعارف الناس فتنزل الأدلة علیه لا محالة مضافا إلی الإجماع علی اعتبار ذلک کله، و قد ورد النص فی عدم التقتیر فی الإنفاق فعن عیص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الیتیم تکون غلته فی الشهر عشرین درهما کیف ینفق علیه منها؟ قال علیه السّلام: قوته من الطعام و التمر، و سألته: أنفق علیه ثلثها؟ قال علیه السّلام: نعم و نصفها» [1].
{49} أما تقدم قوله فلأنه ولی و أمین و کل منهما بمنزلة الامارة المقدمة