(مسألة 11): یجوز للولی تسلیم الصبی إلی أمین یعلّمه الصنعة، أو إلی من یعلّمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربیة و غیرها من العلوم النافعة لدینه و دنیاه {42} و یلزم علیه أن یصونه عما یفسد أخلاقه فضلا عما یضر بعقائده {43}.

(مسألة 12): یجوز لولی الیتیم إفراده بالمأکول و الملبوس من ماله و ان یخلطه بعائلته و یحسبه کأحدهم فیوزع المصارف علیهم علی الرؤوس فی المأکول و المشروب و أما الکسوة فیحسب علی کل شخص کسوته، و کذا الحال فی الیتامی المتعددین، فیجوز لمن یتولی إنفاقهم إفراد کل و إن یخلطهم فی المأکول و المشروب و یوزع المصارف علیهم علی الرؤوس دون الکسوة و یحسب علی کل واحد ما یحتاج إلیه منها {44}.
_____________________________
أصالة عدم الولایة بعد عدم شمول الدلیل له أو الشک فی الشمول مع ما تقدم من النص الظاهر فی الضمان.
{41} لتحقق التعدی و التفریط حینئذ فیخرج عن الاستیمان بذلک فیتحقق الضمان قهرا.
{42} لأن ذلک کله من لوازم ولایته، مضافا إلی السیرة و الإجماع.
{43} لأن ذلک من أهم جهات ولایته علیه بل لم تشرع الولایة إلا لذلک فیلزم علیه القیام بها، و تقتضیه سیرة المتشرعة خلفا عن سلف و لقوله صلّی اللّه علیه و آله:
«کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» [1].
{44} کل ذلک للأصل، و إطلاق أدلة الولایة، و ظهور الإجماع و ظاهر الآیة الکریمة: