(مسألة 10): یجوز للولی المضاربة بمال الطفل و إبضاعه {39}، بشرط وثاقة العامل و أمانته {40}،
_____________________________
{38} لأصالة عدم ترتب الأثر علی تسجیله و حکمه إلا بذلک، و لا یجری هذا الأصل فیما إذا کان البائع ولیا لأن کونه ولیا کالأمارة المقدمة علی هذا الأصل، و لکن الأقسام ثلاثة:
الأول: ما إذا أحرز الحاکم وثاقة الوصی و أمانته.
الثانی: ما إذا شک فی ذلک.
الثالث: ما إذا أحرز العدم، و تجری عین هذه الأقسام فی الولی أیضا، و فی القسم الأول یصح التسجیل من دون فحص، لفرض إحراز الوثاقة و الأمانة، و فی الثانی تجری قاعدة الصحة فیهما فیصح التسجیل بلا فحص، و فی الثالث لا یجوز التسجیل من دون الفحص مطلقا بلا فرق بین الولی و الوصی عنه من هذه الجهة فی الأقسام الثلاثة.
إلا أن یقال: بعدم تحقق القسم الثانی بالنسبة إلی الولی لمکان رأفته، فکأن المال مال نفسه فیبذل جهده فی جلب المصلحة و دفع المفسدة فیما یفعل بخلاف الوصی فإنه أجنبی عن مال المولّی علیه، فیشکل جریان قاعدة الصحة بالنسبة إلیه مع إمکان التفحص عن الحال بسهولة، و العرف یساعد علی ما قلناه.
{39} لإطلاق الأدلة مضافا إلی النص و الإجماع و فی خبر بکر بن حبیب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل دفع الیه مال یتیم مضاربة، فقال علیه السّلام: إن کان ربح فللیتیم و إن کان وضیعة فالذی أعطی ضامن» [1]، و قریب منه غیره، و تقدم فی کتاب الزکاة ما ینفع المقام کما سیأتی فی کتاب الوصیة بعض ما یتعلق بالمقام.
{40} لأنه المنساق من الأدلة، و المتیقن من الاتفاق فیرجع فی غیره إلی