(مسألة 5): ولایة التصرف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه و شؤونه لأبیه وجده لأبیه {20}، و مع فقدهما للقیم من أحدهما، و هو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظرا فی أمره {21}، و مع فقد الوصی تکون الولایة و النظر للحاکم الشرعی {22}، و أما الأم و الجد للأم و الأخ فضلا عن الأعمام و الأخوال فلا ولایة لهم علیه بحال {23}.
نعم، الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنین مع فقد الحاکم {24}.
_____________________________
بالولی الأب و الجد و یتم الکلام فی وصیهما بالقول بعدم الفصل، و یأتی فی السفه ما ینفع المقام.
{20} إجماعا بل ضرورة من الفقه، و تدل علیه نصوص مختلفة فی الأبواب المتفرقة منها قوله صلّی اللّه علیه و آله لرجل: «أنت و مالک لأبیک» [1]، الشامل للجد أیضا، و منها ما ورد فی نکاح الصغیرة «لیس لها مع أبیها أمر» [2]، و غیره من الأخبار علی ما یأتی التفصیل فی کتاب النکاح.
{21} لقاعدة: «أن کل ما جاز فعله حال الحیاة جازت الوصیة به بعد الممات إلا ما خرج بالدلیل»، و لا دلیل علی الخروج فی المقام مضافا إلی الإجماع و السیرة المستمرة بین المتشرعة.
{22} لأن ذلک من أهم الأمور الحسبیة التی لا بد له من قیامه بها مضافا إلی الإجماع علی أنه ولی من لا ولی له.
{23} للأصل، و الإجماع، و اختصاص أدلة الولایة علیه بمن ذکر، و سیأتی فی النکاح ما یتعلق بالمقام.
{24} لانطباق الأمور الحسبیة التی لا یجوز تعطیلها و لا بد من القیام بها قهرا علیهم حینئذ، و تقدم فی کتاب البیع ما ینفع المقام و ذکرنا أنه یکفی الوثوق