(مسألة 36): یقبل إقرار الراهن بالإقباض {144}، إلا مع القرینة علی الخلاف {145}، و تسمع دعواه لو ادعی المواطاة علی الإقرار مع الیمین {146}.

(مسألة 37): لو اختلفا ما علی الرهن قلة أو کثرة مثل ما لو قال
_____________________________
و هو القصد و التعیین و فقد المانع فلا بد من الانفکاک لا محالة.
و أما الثانی فلفرض أنه عین الأداء فیما لا رهن علیه فکیف ینفک الرهن فیما لم یقصد لانفکاکه، فیکون من قبیل حصول المعلول بلا علة.
{142} للأصل بعد بعدم تحقق قصد بالنسبة إلیه.
{143} وجه التوزیع أن الاحتساب لکل واحد منهما بالخصوص بلا مرجح، و العدل و الانصاف یقتضی التوزیع.
و وجه الاحتساب لغیر ذی الرهن أنه قهری بعد کون فک الرهن قصدیا إرادیا فی صورة تعدد الدین کما فی المقام و المفروض عدم تحققه، علیه یشکل فک نصف الرهن فی صورة التوزیع أیضا لفرض عدم القصد الیه.
{144} لعموم قوله علیه السّلام: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [1].
{145} لسقوط الإقرار حینئذ و عدم الاعتبار به.
{146} لأن کل دعوی لها أثر تقبل و أما إثباتها إما یحتاج إلی بینة أو یمین.