(مسألة 29): إذا کان الرهن من مستثنیات الدین کدار سکناه و دابة رکوبه جاز للمرتهن بیعه {117}، و استیفاء طلب منه کسائر الرهون.
_____________________________
و احتمال أن یکون صرف وجود جواز البیع و لو فی الجملة منشأ لجواز بیع الکل لا دلیل له یصح الاعتماد علیه فی مقابل الأصل بعد الشک فی شمول دلیل جواز البیع لمثله، کما أن رهن الکل لیست قرینة معتبرة لجواز بیعه لصحة أن تکون العین المرهونة أکثر من الدین کما هو الغالب.
{115} لأصالة بقاء أمانیته، بعد الإذن الشرعی فی البیع فی الجملة و لخبر ابن عمار المتقدم: «یبیعه و یمسک فضله حتی یجی‌ء صاحبه».
{116} لقاعدة: «نفی الضرر» و «الحرج» مضافا إلی ظهور الإجماع علیه و ما مر من خبر ابن عمار.
{117} لسبق حقه و کونه وثیقة دینه، و ظهور الإجماع.
و أما خبر إبراهیم بن عثمان عن الصادق علیه السّلام: «قلت: رجل لی علیه دراهم و کانت داره رهنا فأردت أن أبیعها، قال علیه السّلام: أعیذک اللّه أن تخرجه من ظل رأسه» [1]، فلا بد من حمله علی مطلق المرجوحیة لظهوره فیها و إعراض الأصحاب عن حرمة البیع.
و لکن نسب إلی الصدوق رحمه اللّه الاشتراک مع الغرماء لخبر مهجور شاذ ففی خبر عبد اللّه بن الحکم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أفلس و علیه دین لقوم و عند بعضهم رهون، و لیس عند بعضهم فمات و لا یحیط ماله بما علیه من الدین؟ قال: یقسم جمیع ما خلف من الرهون و غیرها علی أرباب الدین بالحصص» [2]، و فی خبر سلیمان بن حفص المروزی قال: «کتبت إلی أبی