(مسألة 5): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال، حتّی فی حال الصلاة {27}. الا أن یکون المسّ واجبا {28}.

(مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل
_____________________________
المقام و عدم التعرض للعلاج فیها، و عدم التزام الفقهاء بالوجوب فی نظائر المقام من المرض المانع عن الصوم، و عن الحج و نحوه مما هو کثیر بل مقتضی السیرة عدم الالتزام بوجوب العلاج، أیضا علی نحو الالتزام بوجوب التطهیر.
{26} أما أصل الوجوب، فلانصراف إطلاقات أدلة المقام عما إذا أمکن العلاج بسهولة مع إمکان دعوی السیرة من المتشرعة علی العلاج حینئذ. و أما وجوب بذل المال، فلکونه مقدمة للواجب المطلق مع التمکن منه شرعا، و یشهد له ما یأتی فی [مسألة 16 من فصل التیمم] من وجوب شراء ماء الوضوء. و للسهولة مراتب تختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنة.
{27} لأنّ ما یستفاد من الأدلة إنّما هو إباحة الدخول فی الصلاة. و أما رفع الحدث مطلقا فلا یستفاد منها، و مقتضی الأصل بقاء الحدث، کما أنّ مقتضی اشتراط المس بالطهارة عدم الجواز ما لم تحرز الطهارة المطلقة.
الا أن یقال: إنّه بحکم المتطهر بحسب ظواهر الأدلة، و کل من کان کذلک یستباح له جمیع ما اشترط فیه الطهارة. و لکن إثباته مشکل. هذا فی غیر الصورتین الأولیین. و أما فیهما. فیکون متطهرا ما لم یحدث، و یجوز له جمیع ما یشترط فیه الطهارة.
{28} مع کونه أهم من ترک المس، أو محتمل الأهمیة، إذ المسألة حینئذ من موارد التزاحم.