(مسألة 25): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، لا مبیح {59}.
[ (مسألة 26): الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل و التی علی محلّ المسح من وجوه]
(مسألة 26): الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل و التی علی محلّ المسح من وجوه {60}، کما یستفاد مما تقدم: (أحدها): أنّ الأولی بدل الغسل {61}، و الثانیة بدل عن المسح. (الثانی): أنّ فی الثانیة یتعیّن المسح، و فی الأولی یجوز الغسل أیضا، علی الأقوی {62}. (الثالث): أنّه یتعیّن فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی _____________________________ فیکون من الحائل. {59}
لأنّ المستفاد من الأدلة الواردة فی الجبائر أنّ ما یجب فی حال الجبیرة
عین ما یجب فی حال الاختیار من حیث الخواص و الآثار، و تقتضیه سهولة
الشریعة و رأفة الشارع بالنسبة إلی المضطرین، و لا ملازمة بین اختلاف حالة
المکلف و اختلاف أثر الوضوء، لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا مع وجود إطلاقات
أدلة الجبائر الکاشفة عن اتحاد الأثر إلا ما دلّ الدلیل علی الخلاف، و قد
تقدم فی [مسألة 41] من فصل أفعال الوضوء ما ینفع المقام، فإنّ هذه المسألة
متحدة معها من حیث الدلیل. {60} هذه الوجوه مستفادة کلها من ملاحظة الأدلة الأولیة مع أدلة الجبائر و هی تختلف بحسب الأنظار، کما لا یخفی. {61} هذه البدلیة واقعیة لا قصدیة، و لو کانت قصدیة لکفی قصد أصل الوضوء فیها. {62} تقدم ما یتعلق به عند قوله رحمه اللّٰه: «و الظاهر عدم تعین المسح حینئذ فیجوز الغسل أیضا» راجع أول الفصل.