(مسألة 2): إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جریان الأحکام المذکورة {23}، و إن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیرة و التیمم {24}.

(مسألة 3): إذا کانت الجبیرة فی الماسح، فمسح علیها بدلا عن غسل المحلّ، یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة أی الحاصلة
_____________________________
لأنّ تعیین الثانی الجمود علی إطلاق ما تقدم من خبر عبد الأعلی.
و یمکن الخدشة فیه: بانصرافه عن هذه الصورة و وجه تعیین الأول، أنّه میسور المسح إذ المسح عبارة عن إمرار الماسح علی الممسوح مع وصول البلة إلی المحل، فیترک المعسور، و یؤتی بالمیسور، و یمکن الخدشة فیه: بأنّ قاعدة المیسور و إن کانت معتبرة فی الوضوء بالخصوص، و عبرنا عنها بقاعدة المیسور الصغری [1]. الا أنّ موردها إنّما هو الوضوء الاختیاری، أو أصل الجبائر فی الجملة. و أما جریانها فی جمیع خصوصیات الجبائر، فیحتاج إلی وجود دلیل معتبر علیها من إجماع و نحوه، و هو مفقود فی خصوص الفرض، و لو احتمل فی المقام وجوب التیمم أیضا احتمالا یعتنی به لوجب الإتیان به أیضا، و لکن هذا الاحتمال ضعیف.
{23} لشمول إطلاق أدلة الجبائر لها بعد کونها واقعة فی الخارج کثیرا.
و احتمال الانصراف لا یعتنی به، خصوصا بعد إطلاق قوله علیه السلام:
«فلیمسح علی جبائره». و لکن الأحوط استحبابا ضم التیمم.
{24} للعلم الإجمالی، إما بوجوب الجبیرة أو التیمم، فلا بد من الجمع بینهما و منشأ حصول العلم الإجمالی أنّ احتمال انصراف أدلة الجبائر عن الجبیرة المستوعبة لتمام الأعضاء من الاحتمالات المعتد بها عند المتشرعة.