یختص
البطلان بذلک الجزء {155}، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة
صح و کذا لو کان ذلک الجزء مستحبا و إن لم یتدارکه، بخلاف الرّیاء علی ما
عرفت فإنّ حاله حال الحدث {156} فی الإبطال.[ (مسألة 29): الریاء بعد العمل لیس بمبطل]
[ (مسألة 30): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضوؤها]
(مسألة 30): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضوؤها و إن کان من قصدها ذلک {158}.
[ (مسألة 31): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة]
(مسألة 31): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة _____________________________ {155} لأنّه المحرّم فقط، فینطبق البطلان علیه قهرا. {156} لصدق إدخال رضاء الغیر فی ذات العمل عرفا، فیبطل أصله لأجل هذا الصدق العرفی. {157}
علی المشهور، و قاعدة عدم تغیر الشیء عما وقع و تحقق بالنسبة إلی النیة و
القصد المخصوص ما لم یکن دلیل علی الخلاف، مع اختصاص أدلة مبطلیة الریاء
بما کان فی الأثناء. و أما مرسل ابن أسباط عن الباقر علیه السلام: «الإبقاء
علی العمل أشد من العمل. قال: و ما الإبقاء علی العمل؟ قال علیه السلام:
یصل الرجل بصلة و ینفق نفقة للّه تعالی وحده لا شریک له فکتبت له سرّا ثمَّ
یذکرها فتمحی، فتکتب له علانیة، ثمَّ یذکرها فتمحی و تکتب له ریاء» [1]. فهو
مضافا إلی قصور سنده و هجر الأصحاب له، محمول علی إحباط بعض مراتب الثواب،
فلا ینافی صحة أصل العمل شرعا، و لا ثبوت الثواب علیه أیضا. {158} لعدم
حرمة مقدمة الحرام، إلا إذا کانت علة تامة منحصرة للحرمة، و معها لا أمر
بالوضوء، لعدم قدرتها علیه شرعا، و تبدل تکلیفها إلی التیمم قهرا.
[1] الوسائل باب: 14 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 2.