به {135} لا امتثالا، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی الصحة و إن کان معتبرا فی تحقق الامتثال. نعم،
قد یکون الأداء موقوفا علی الامتثال، فحینئذ لا یحصل الأداء أیضا، کما لو
نذر أن یتوضّأ لغایة معیّنة فتوضّأ و لم یقصدها، فإنّه لا یکون ممتثلا
للأمر النذری و لا یکون أداء للمأمور به بالأمر النذری أیضا {136}. و إن
کان وضوؤه صحیحا، لأنّ أداءه فرع قصده {137}. نعم، هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی.[ (الثالث عشر): الخلوص]
(الثالث عشر): الخلوص {138}، فلو ضمّ إلیه الریاء بطل، _____________________________ حیث هو مقدمیّ قصد لکل ما یصلح أن یقع ذو المقدمة إجمالا و لا دلیل علی اعتبار أزید منه، بل مقتضی الأصل عدمه. {135} الأولی التعبیر بالصحة کما عبّر بها فی [مسألة 6] من فصل الوضوءات المستحبة، لأنّ الأداء مساوق للامتثال و الأمر سهل. {136}
لأنّ امتثال الأمر النذری أیضا متقوّم بالقصد، و لا یتحقق امتثاله بدون
قصده، فالوضوء صحیح و امتثال للأمر النفسی، لتحقق القصد إلیه و لا یکون
أداء و امتثالا للأمر النذری، لعدم قصده. {137} هذا تعلیل لقوله رحمه اللّٰه: «و لا یکون أداء للمأمور به بالأمر النذری». {138}
و هو روح العبادة و حقیقتها، و له مراتب متفاوتة، و بعض مراتبه من أجلّ
المقامات، و أرفع الدرجات. و اعتباره فی العبادات من الضروریات بین
الفقهاء، بل المسلمین، و أصل النیة و إن کان سهلا یسیرا و لکن الخلوص فی
العبادة صعب جدا. قال علیّ علیه السلام: «تخلیص العمل عن الفساد أشد من طول
الجهاد» [1]. و هو أن یکون الداعی إلی إتیان العبادة أمر اللّٰه جلّ
جلاله،