(مسألة 27): إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی
مسترسل اللحیة، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففی کفایتها إشکال {114}.
[ (الثانی عشر): النیة]
(الثانی عشر): النیة، و هی القصد إلی الفعل {115} مع کون _____________________________ {114} لاحتمال انصراف الأدلة عنها احتمالا صحیحا. فروع- (الأول): لو شک فی بقاء الموالاة و عدمه یبنی علی البقاء، للاستصحاب. (الثانی):
لو توضأ و صلّی و بعد الفراغ علم بفقد الموالاة. إما فی وضوئه، أو صلاته،
یعید صلاته، و یصح وضوؤه، و إن کان الأحوط إعادة الوضوء أیضا. (الثالث): لو شک بعد الفراغ من الوضوء فی الموالاة یصح وضوؤه و لا شیء علیه. (الرابع):
لا یعتبر فی الموالاة قصد القربة، فلو قصد القربة فی أصل الوضوء، و توالی
فی أفعاله لبرد أو نحوه، یصح وضوؤه و لا شیء علیه. (الخامس): بقاء
الرطوبة المانعة عن فقد الموالاة ما کان بحسب المتعارف، فلو بقیت الرطوبة
إلی ساعة أو ساعتین- مثلا- لرطوبة الهواء لا اعتبار بها، و حینئذ یکون
المناط علی المتابعة العرفیة. {115} القصد و الإرادة و الاختیار معتبرة
فی کل فعل اختیاری بفطرة الإنسان بل الحیوان، إذ کل فعل اختیاری متقوّم به
تکوینا، و لا معنی لإیجاب الشارع فی مثله إلا الإرشاد إلی الفطرة، کما لا
ینبغی للفقیه التعرض له أیضا. و الإیکال إلی فطرة الأنام أحسن من بسط
الکلام، کیف و قد ارتکز فی أذهان العوام: أنّه لو کلف اللّٰه تعالی عباده
بعمل بلا إرادة و اختیار، لکان من التکلیف بالمحال، و یجل عن ذلک الحکیم
المتعال. کما أنّ البحث فی أنّه شرط للفعل الاختیاری، أو جزء منه، أو برزخ
بینهما لا ثمرة عملیة فیه، بل و لا علمیة خصوصا بعد ما استقر