responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 433

الترتیبی و الارتماسی {103}.

[ (الحادی عشر): الموالاة]

(الحادی عشر): الموالاة {104}، بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل {105}. بل
_____________________________
رأسک و رجلیک» [1]، و عنه علیه السلام أیضا: «ألا تری أنّک إذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک أن تعید علی شمالک» [2]. و لکن یظهر من بعض الأخبار لزوم إعادتهما معا، کصحیح ابن منصور [3]: «فی الرجل یتوضأ فبدأ بالشمال قبل الیمین. قال علیه السلام: یغسل الیمین و یعید الیسار»، و عن أبی جعفر علیه السلام فیمن غسل یساره قبل یمینه. قال علیه السلام: «یعید الوضوء من حیث أخطأ» [4]، و فی موثق أبی بصیر: «فإن بدأت بذراعک الأیسر قبل الأیمن فأعد علی غسل الأیمن ثمَّ اغسل الیسار» [5].
و الحمل علی الندب من أسهل طرق الجمع فی مثل هذا القسم من التعارض.
{103} لإطلاق الدلیل الشامل لهما.
{104} نصّا و إجماعا، کما یأتی.
{105} علی المشهور، لأنّ الوضوء، و إن کان مرکبا من أجزاء، و لکن له وحدة اعتباریة و هیئة اتصالیة، کما أنّ الصلاة أیضا کذلک، و هی معتبرة فی العمل کاعتبار أجزائه و شرائطه و یدل علیه انسباقها من الإطلاقات مضافا إلی أدلة خاصة یأتی بعضها. و لا ریب فی أنّ تلک الوحدة الاعتباریة و الهیئة الاتصالیة تارة تتحقق فی الخارج بنظر المتشرعة، و یصدق التتابع لدیهم حقیقة، فلا وجه لتحدید الشارع فیها حینئذ، لأنّ تحدیده طریق لإحراز تحققه و المفروض تحققها عرفا و صدقها حقیقة. و أخری: یشک فی تحققها، و هو أمر عام البلوی قابل للاختلاف بحسب العوارض و الحالات، فلا بد للشارع فی مثله من التحدید بحد



[1] الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حدیث: 14.
[2] الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حدیث: 6.
[3] الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
[4] الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حدیث: 15.
[5] الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حدیث: 8.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست