(التاسع): المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر، أو أعانه فی الغسل، أو المسح بطل {86}. و أما
_____________________________
{86} لظهور الأدلة و الإجماع فی اعتبار المباشرة حینئذ، فلا مورد بعد ذلک للتمسک بما دل علی مشروعیة کفایة صحة الانتساب، و لو بالتسبیب لأنّ الإجماع و ظواهر أدلة المقام حاکمان علیه، علی فرض صحة ذلک بنحو الإطلاق، مع أنّ فی ثبوت إطلاقه منعا، و بعد ظهور الأدلة فی اعتبار المباشرة یکون مقتضی قاعدة الاشتغال أیضا عدم فراغ الذمة إلا بها.
فائدة: تقدم فی خبری الوشاء، و العلل [1] أنّ الاستعانة فی الوضوء من الشرک فی العبادة و لا یخفی أنّ للشرک مراتب کثیرة جدّا. قال تعالی وَ مٰا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ [2].
فمنها: الشرک فی الذات بأن یعتقد بمبدأین.
و منها: الشرک فی العبادة کما فی قوله تعالی مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلّٰا لِیُقَرِّبُونٰا إِلَی اللّٰهِ زُلْفیٰ [3].
و منها: الریاء، فإنّه شرک فی العبادة أیضا للأخبار المصرّحة بذلک [4].
و منها: مطلق إطاعة الشیطان قال الصادق علیه السلام: «المعاصی التی یرتکبون شرک طاعة أطاعوا فیها الشیطان فأشرکوا باللّه فی الطاعة لغیره» [5].
و منها: الشرک فی قدرته تعالی، فعن الصادق علیه السلام: «الرجل یقول لو لا فلان لهلکت، و لو لا فلان ما أصبت کذا و کذا، و لو لا فلان لضاع عیالی، ألا تری أنّه قد جعل للّه شریکا فی ملکه» [6].