و الأحوط الإعادة، أو التیمم {78}.[ (الثامن): أن یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة، بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته]
(الثامن): أن یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة، بحیث لم یلزم من التوضؤ
وقوع صلاته و لو رکعة منها خارج الوقت {79} و الا وجب التیمم. الا أن یکون
التیمم أیضا کذلک، بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر إذ حینئذ
یتعیّن الوضوء {80}. و لو توضّأ فی الصورة الأولی بطل إن کان قصده امتثال
الأمر المتعلق به من حیث هذه الصلاة علی _____________________________ الجملة
تحقق الخوف، و لا یتحقق ذلک مع الجهل، فالتکلیف باق بملاکه و خطابه، هذا
فی الضرر الیسیر الذی یزول عادة. و أما إن کان کثیرا، فإن قلنا ببقاء
الملاک، فیصح أیضا بداعی الملاک و إن قلنا بسقوطه کما تقدم فلا وجه للصحة. إن قلت: ما ذکرته فی الضرر الیسیر من أنّ المناط هو الخوف و هو غیر متحقق مع الجهل یجری هنا أیضا. (قلت):
التضرر بالنفس و الإلقاء فی الضرر الواقعی مبغوض شرعا إن کان الضرر مما
یهتم به عند متعارف الناس، فالمدار فیه علی نفس الضرر الواقعی، و لا
موضوعیة للخوف فی مثله. و یأتی فی [مسألة 18] و ما بعدها من فصل التیمم ما
ینفع المقام. {78} ظهر مما تقدم وجوب الإعادة أو التیمم فی الضرر الکثیر و الاحتیاط بأحدهما إنّما هو فی الضرر الیسیر الزائل. {79}
لأهمیة درک الوقت من الطهارة المائیة. و دلیل: «من أدرک رکعة من الوقت»
[1] فی الفوات لا التفویت خصوصا بمثل الطهارة المائیة التی جعل الشارع لها
البدل. {80} لعدم مسوغ للتیمم حینئذ لفوات الوقت علی کل تقدیر، فلا موضوع