إباحته
{52}، فلو أخذه غیره و تملکه ملک الا أنّه عصی من حیث التصرف فی ملک
الغیر. و کذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید و ما أطارته الریح
من النباتات.[ (مسألة 18): إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة، و فی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته]
(مسألة 18): إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة، و فی حال الخروج توضأ بحیث لا
ینافی فوریته، فالظاهر صحته، لعدم حرمته {53} حینئذ و کذا إذا دخل عصیانا
ثمَّ تاب و خرج بقصد التخلص {54} من الغصب و إن لم یتب و لم یکن بقصد
التخلص {55}، ففی صحة وضوئه حال الخروج إشکال {56}. _____________________________ الإجماع و السیرة علی ما یأتی من التفصیل. {52}
بناء علی أنّ حیازة المباحات لا تتحقق إلا بقصدها. و أما إذا تحققت بمطلق
الدخول فیما هو ملک الحائز و لو لم یکن قاصدا للحیازة، فیصیر ملکا له فی
هذه الصورة أیضا و یأتی التفصیل فی محله إن شاء اللّٰه تعالی. {53} للضرورة و الاضطرار الرافعین للتکلیف، هذا إذا لم یکن التصرف الوضوئی زائدا علی التصرف الخروجی. و الا فالظاهر البطلان. {54}
لأنّ التوبة أسقطت الذنب السابق، فلا وجه لأن یکون الخروج منهیّا عنه
بالنهی السابق، و لا بالنهی الفعلی الحادث لمکان الاضطرار فیصح الوضوء لا
محالة. و ما یقال: من إمکان وجود ملاک النهی فیه فهو مبغوض ملاکا و إن لم
یکن منهیا عنه. مخدوش: بأنّه مع عدم إمکان تصویر الخطاب لا وجه لإحراز
الملاک، لأنّ طریق إحرازه إما بالخطاب أو وجود دلیل آخر علیه، و کلاهما
منتفیان فی المقام. {55} قصد التخلص لا أثر له بعد تحقق التوبة و ذهاب الذنب. نعم، هو من ترتیب الأثر علی توبته. {56}
لأنّ الحکم الإلزامی الشرعیّ- وجوبا کان أو حرمة- بالنسبة إلی الخروج غیر
ممکن. أما الأول فلحکم العقل بلا بدیة الخروج، فلا یکون حکم