العصر، و لا التعدد {59} و غیره، بل بمجرد غمسه فی الماء بعد زوال _____________________________ {59} علی المشهور بین المتأخرین فی عدم اعتبار الانفصال و العصر، لإطلاق قوله علیه السلام: «کلّ
شیء یراه المطر فقد طهر» [1]، و قوله علیه السلام فی الغدیر من الماء:
«إنّ هذا لا یصیب شیئا إلا و قد طهّره» [2]، و قوله علیه السلام فی الجاری:
«و إن غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة» [3]. و المستفاد من الجمیع أنّ
لاعتصام الماء خصوصیة لیست للقلیل، فنفوذ الماء المعتصم بوصف الاعتصام
حدوثا و بقاءا فی المتنجس یلازم عرفا طهارته، سواء انفصلت الغسالة أم لا،
لأنّ انفصالها إنّما هو لإزالة القذارة، و حین استیلاء المعتصم علی المتنجس
و نفوذ المعتصم فیه بوصف الاعتصام لا یبقی نجاسة فی المحلّ حتّی یلزم
انفصالها عنه و قد تقدم أنّ وجوب العصر لا موضوعیة فیه، بل یکون طریقا
لانفصال الغسالة. و بالجملة: فرض استیلاء الماء المعتصم علی المحلّ، و
عدم عین النجاسة یلازم الطهارة من دون عصر، و لا انفصال للغسالة. و قد تقدم
ما یتعلق بالتعدد فی المسائل السابقة، فراجع. هذا کله فی النجاسة
الحکمیة مع استیلاء المعتصم علیها عرفا و أما إذا لم یکن کذلک، بل کان من
مجرد سرایة رطوبة الماء فقط. فیشک فی شمول إطلاقات المعتصم و عموماته
لمثله، فلا یصح التمسک بها، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة الموضوعیة و
مقتضی الأصل بقاء النجاسة إلا أن یدل دلیل علی الخلاف، و هو (تارة) القول
بکفایة هذا المقدار من الرطوبة فی الطهارة التبعیة، و هو مشکل فی مقابل
الأصل، و عدم عموم أو إطلاق فی البین دال علی کفایتها. (و أخری): ما دل علی طهارة الأوانی إذا غسل ثلاثا أو سبعا [4] الشامل لما [1] تقدما فی صفحة: 18. [2] تقدما فی صفحة: 18. [3] الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات. [4] الوسائل باب: 53 و 15 من أبواب النجاسات حدیث: 1.