بوصول الرطوبة إلی البشرة، و لا یکفی الظنّ {110}. و من قطع بعض قدمه مسح علی الباقی، و یسقط مع قطع تمامه {111}.[ (مسألة 25): لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء]
(مسألة 25): لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء {112}،
فلا یجوز المسح بماء جدید. و الأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکفّ
{113}، و لا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی _____________________________ {110}
أما وجوب إزالة المانع، فبضرورة المذهب، و النصوص الکثیرة الواردة فی
المنع عن المسح علی الخف و العمامة. و فی خبر الکلبی عن الصادق علیه
السلام: «قلت: و ما تقول فی المسح علی الخفین؟ فتبسم علیه السلام ثمَّ قال: إذا کان یوم القیامة ورد اللّٰه کل شیء إلی شیئه، ورد الجلد إلی الغنم، فتری أصحاب المسح أین یذهب وضوؤهم؟!» [1]. و أما وجوب تحصیل الیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، فلقاعدة الاشتغال. و أما عدم کفایة الظن، فلأصالة عدم الاعتبار. {111}
أما المسح علی الباقی، فلقاعدة المیسور التی سنتعرض لها إن شاء اللّٰه، و
ظهور الاتفاق. و أما السقوط مع قطع التمام، فلقاعدة انتفاء الحکم بانتفاء
موضوعه. {112} علی المشهور، بل استقر المذهب علیه. و یدل علیه جملة من
النصوص التی تقدم بعضها فی مسح الرأس. و خلاف ابن الجنید کدلیله شاذ مطروح. {113}
نسب ذلک إلی الأکثر. و استدل علیه بالوضوءات البیانیة، و بما دل علی المسح
ببلة الید [2]، و بما دل علی أخذ البلة من اللحیة إن جف ما فی
[1] الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حدیث: 4. [2] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حدیث: 2 و غیره.