[ (مسألة 23): إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله]
________________________________________ سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق
(مسألة
23): إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله، أو الباطن فلا،
فالأحوط غسله {71} الا إذا کان سابقا من الباطن، و شک فی أنّه صار ظاهرا أم
لا {72}، کما أنّه یتعیّن غسله لو کان سابقا من الظاهر ثمَّ شک فی أنّه
صار باطنا أم لا {73}. _____________________________ الأجزاء أو الشرائط الواجبة و یشهد له إطلاق ما تقدم من صحیح ابن جعفر بعد حمل المطر علی المثال. {71}
لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، بلا فرق فیه بین کون المأمور به
الطهارة الحاصلة من الغسلات و المسحات، أو نفس الغسلات و المسحات، لأنّها
من حیث کونها محصّلة للطهارة تعلق الأمر بها، فیرجع الشک إلی تحقق المأمور
به لا محالة، و لا یکون من الأقلّ و الأکثر. و فیه: أنّه یمکن المناقشة
فیه بأنّ المنساق من قوله علیه السلام: «إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» [1] هو
اتصاف المغسول بعنوان الظهور عرفا، فما یکون مشکوک الظهور خارج عن مورد
الدلیل، فیکون الشک فی أصل تعلق التکلیف به، و المرجع البراءة. و ما هو
المشهور من أنّ فی الشک فی المحصّل یتعین فیه الاحتیاط إنّما هو فی ما إذا
کان التکلیف واضحا و مبینا بحسب المتفاهم العرفی من الدلیل. و أما لو کان
المنساق منه خصوص غسل الظاهر المتصف بذلک، فهو خارج عن الدلیل. {72} فیکون المرجع حینئذ استصحاب عدم وجوب غسله. {73} لأصالة وجوب غسله، فیکون الأصلان متعاکسین. فروع-
(الأول): المنساق من الأدلة عرفا: أنّه یعتبر عند الغسل إمرار الید
الغاسلة علی المغسول، فلو عکس بأن أمسک الید الغاسلة و أمرّ المغسول علیها
لا یجزی. فتأمل، فإنّه یمکن حمل المنساق من الأدلة علی الغالب.