[ (مسألة 21): یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی]
(مسألة 21): یصح الوضوء بالارتماس {66} مع مراعاة الأعلی فالأعلی {67}.
لکن فی الید الیسری لا بد أن یقصد الغسل حال الإخراج {68} من الماء حتّی لا
یلزم المسح بالماء الجدید، بل و کذا فی الید الیمنی، الا أن یبقی شیئا من
الید الیسری لیغسله بالید الیمنی، حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من
ماء الوضوء. _____________________________ (الثانی): ما إذا حجب
شیئا منه، و لا إشکال فی وجوب إخراجه حینئذ مع عدم الحرج، لما دل علی وجوب
غسل الظاهر [1]. و أما مع الحرج فیأتی حکمه فی الجبائر. (الثالث): ما إذا نفذت الشوکة بحیث أدخل بعضا من الظاهر فی الباطن، ففی وجوب إخراجه حینئذ إشکال، و إن کان أحوط. {66} للإطلاق و الاتفاق و تحقق استیلاء الماء علی المحلّ الذی هو المناط فی الغسل، کما مرّ. {67}
لظهور دلیل اعتباره فی کونه شرطا فی طبیعة الوضوء ارتماسیا کان أم لا. و
هل یکتفی فیه بمجرد القصد- کما عن صاحب الجواهر- أو لا بد من تحریک المغسول
فی الماء بقصد ذلک؟ مقتضی الإطلاقات و سهولة الشریعة فی هذا الأمر العام
البلوی، و إطلاق ما یأتی من صحیح ابن جعفر هو الأول، و إن کان الاحتیاط فی
الثانی. {68} مع بقاء قصد الوضوء إلی تحقق الخروج، و الا عاد المحذور، فالوضوء الارتماسی یتصوّر علی وجوه: (الأول): ما إذا قصد الوضوء بمجرد الإدخال فی الماء. (الثانی): ما إذا قصده بالإبقاء فیه. (الثالث): ما إذا قصده بمجرد الإخراج فقط، و یلزم المسح بالماء