(مسألة 17): ما ینجمد علی الجرح عند البرء، و یصیر کالجلد لا یجب رفعه، و إن حصل البرء، و یجزی غسل ظاهره، و إن کان رفعه سهلا {59}. و أما الدّواء الذی انجمد علیه و صار کالجلد، فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة {60} یکفی غسل ظاهره، و إن أمکن رفعه بسهولة وجب {61}.

(مسألة 18): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرما مرئیا لا یجب إزالته، و إن کان عند المسح بالکیس فی الحمام أو غیره یجتمع و یکون کثیرا، ما دام یصدق علیه غسل البشرة، و کذا مثل البیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ، أو النّورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته،
_____________________________
{55} لأنّ انقطاع البعض لا یجعل الظاهر باطنا و لا الباطن ظاهرا فیجب غسل الظاهر ما بقی علی ظهوره.
{56} لإطلاق ما دل علی کفایة غسل الظاهر.
{57} لصیرورة ما تحتها ظاهرا عرفا حینئذ، فتشمله الأدلة.
{58} لکون الجلدة حینئذ، کالحاجب الموجود، فیجب رفعه.
{59} لأنّه یعدّ جزءا من المحلّ، هذا إذا عدّ جزءا من البشرة، و إلا فحکمه حکم ما یأتی من الدواء، و إن شک فی أنّه جزء أو لا، فالأحوط غسل ظاهره و باطنه إن سهل رفعه، و الا یأتی حکمه فی الجبائر.
{60} علی ما یأتی التفصیل فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.
{61} لإطلاق ما دل علی وجوب غسل البشرة.