(مسألة 11): إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضا {37} کاللحم الزائد. و إن کانت فوقه، فإن علم زیادتها لا یجب غسلها {38} و یکفی غسل الأصلیة، و إن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما {39}، و یجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط {40}، و إن کانتا أصلیتین {41} یجب غسلهما {42} أیضا، و یکفی المسح بأحدهما.

(مسألة 12): الوسخ تحت الظّفر إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته {43} إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، فإنّ الأحوط
_____________________________
{37} للإجماع، و ظهور الأدلة فی غسل الید بما علیها من الزوائد.
{38} لظهور الأدلة فی غسل الید الأصلیة، دون الزائدة. و عن جمع وجوب غسلها أیضا، لقاعدة الاشتغال. و فیه: أنّه لا وجه لها فی مقابل الأدلة الظاهرة فی وجوب غسل الأصلیة.
{39} لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، فیجب غسلهما من باب الاحتیاط.
{40} للعلم الإجمالی بوجود الید الأصلیة فیهما، فیجب الاحتیاط بالمسح بهما.
{41} بأن یعلم کونهما کذلک، لا أن یعلم أنّ إحداهما أصلیة، و الأخری زائدة و اشتبهتا، کما فی الصورة السابقة.
{42} أما وجوب غسلهما، فللإطلاقات [1] بعد صدق الأصلیة بالنسبة إلی کل منهما. و أما کفایة المسح بإحداهما، فللإطلاق، و الاتفاق بعد کون کل منهما أصلیة.
{43} لعدم کونه من الظاهر، و عدم وجوب غسل الباطن.