(مسألة 10): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها {24}، بل یکفی ظاهرها، سواء کانت الحلقة فیها أم لا.
_____________________________
للشک منشأ صحیح یوجب التوقف عن الإقدام علی الوضوء معه. و من یقول بالعدم أی فیما إذا لم یکن کذلک.
ثمَّ إنّ کفایة الاطمئنان، لأجل أنّه من العلم العادی الشرعی، فیشمله جمیع ما دل علی اعتبار العلم، و یأتی فی [مسألة 15] و ما بعدها ما ینفع المقام.
{24} لما تقدم من عدم وجوب غسل الباطن.
فروع- (الأول): لا یجب أن یغسل الوجه بالیمنی، فیصح الغسل بالیدین و بالیسری، للإطلاقات الواردة فی مقام البیان، و فی موثق ابن بکیر و زرارة:
: ثمَّ «غمس کفه الیمنی فی التور، فغسل وجهه بها، و استعان بیده الیسری بکفه علی غسل وجهه» [1].
و لکن الغسل بالیمنی أولی، لما تقدم من أنّه تعالی: «یحب التیامن فی کل شی‌ء» [2].
(الثانی): یصح غسل نصف الوجه ترتیبا و نصفه الآخر ارتماسا.
(الثالث): لو أدار وجهه تحت الماء الجاری من فوق- مثلا- بقصد الوضوء و وصل الماء إلی تمام وجهه یصح و یجزی، و یأتی فی [مسألة 22] ما یرتبط بالمقام.
(الرابع): یظهر من صحیح علیّ بن یقطین [3] أنّ تخلیل شعر اللحیة کان من دأب المخالفین إذا کان کثیف اللحیة. و أما الخفیفة فتقدم حکمه.