فیه
عدم اللحوق {34}، و إن کان أحوط {35} بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی
مطلق مباشرته و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء {36} حتّی وقوع شعره،
أو عرقه {37} فی الإناء.[ (مسألة 6): یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات]
(مسألة 6): یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات، _____________________________ {34} علی المشهور، جمودا علی مورد النص، إذ لا یصدق الفضل الوارد فیه علیه. {35} لأنّ المتشرعة بحسب ارتکازاتهم لا یفرّقون بینه و بین الولوغ و اللطع. و لکن الکلام فی اعتبار هذه المرتکزات فی مقابل الدلیل. الا أن یقال: إنّ ما ذکر فی الدلیل من باب ذکر أحد المصادیق، لا التخصیص. {36}
خروجا عن مخالفة الصدوقین و المفید و غیرهم، و استوجهه فی الجواهر
استصحابا للنجاسة. و فیه: أنّه محکوم بالإطلاقات و العمومات. و لأنّ ذکر
الفضل فی الصحیح من باب المثال. و فیه: أنّ عهدة إثباته علی مدّعیه. {37} خروجا عن خلاف الفاضل فی النهایة فألحقها بفضله، لما تقدم فی سابقة مع ما فیه. فروع- (الأول): یلحق بالماء سائر المائعات، و قال فی الجواهر: «ینبغی القطع بالإلحاق» و یقتضیه إطلاق أکثر الفتاوی، کما فی المستند. (الثانی): إن وقعت فی الإناء نجاسة قبل تمام غسله تداخلت مع الولوغ فیما یتساویان، و یختص الزائد بالزائد إجماعا. (الثالث): لا یجب الدلک فی التعفیر، للأصل و الإطلاق. (الرابع): لا یجری حکم التعفیر فی غسالة الولوغ، للأصل بعد عدم الدلیل، و إن کان الأحوط الجریان. (الخامس): لو ولغ الکلب فی إناء و صب ماء الولوغ فی إناء آخر و هکذا، فالظاهر جریان الحکم علی الجمیع. (السادس): لا یجری الحکم فی وقوع بول الکلب أو خرئه فی إناء، و إن