(مسألة 15): لا یجب منع الأطفال و المجانین من المسّ {40} إلا إذا کان مما یعد هتکا {41}. نعم، الأحوط عدم التسبیب {42} لمسّهم، و لو توضّأ الصبیّ الممیّز، فلا إشکال فی مسّه، بناء علی الأقوی من صحة وضوئه و سائر عباداته {43}.

(مسألة 16): لا یحرم علی المحدث مسّ غیر الخطّ من ورق
_____________________________
{40} أما الأول، فللأصل و السیرة فی الجملة، و ظهور الأدلة فی کونه من التکلیفیات المختصة بخصوص المکلفین. نعم، لو کان من الوضعیات لعم الأطفال أیضا، و الشک فیه یکفی فی جریان البراءة، مع أنّ وجوب منعهم یحتاج إلی الدلیل فی هذا الأمر العام البلوی خصوصا فی الأزمنة القدیمة التی کان تعلم الصبیان للقرآن شائعا فیها. و هو مفقود. و ما یقال: فی وجوبه من أنّ مسّهم له مناف للتعظیم. مخدوش صغری و کبری.
{41} فیجب المنع إجماعا، بل ضرورة.
{42} لجریان سیرة المتشرعة علی التحفظ عن مسهم، و قد کانت العادة جاریة فی المکاتب القدیمة علی المنع فیما أدرکناها.
{43} للإطلاقات و العمومات الشاملة للممیزین أیضا، و المنساق من حدیث رفع القلم [1] الذی سبق مساق الامتنان هو رفع الإلزام، دون أصل المشروعیة کما أنّ ظاهر حدیث: «عمد الصبیّ خطأ» [2] الجنایات دون غیرها، فالمقتضی للصحة موجود- و هو إطلاق الأدلة- و المانع عنها مفقود، فتکون عباداته کسائر أعماله الحسنة حیث یستحسن منه عرفا و عقلا و شرعا.