(مسألة 1): إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم {17}، و کذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی- مثلا- {18} الا أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه کما مرّ.

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شی‌ء من
_____________________________
فرع: مس المیت ینقض الوضوء، لما عن صاحب الجواهر من اتفاق القائلین بوجوب الغسل به علی کونه ناقضا. و هل هو حدث أصغر أو أکبر؟
وجهان: لا یخلو أولهما عن رجحان، و إن توقف رفعه علی الغسل أیضا.
و المسألة من موارد الأقلّ و الأکثر، لأنّ ترتب آثار الحدث الأصغر علیه معلوم بالاتفاق، و الشک فی ترتب آثار الحدث الأکبر و المرجع فیها البراءة فی غیر ما دل علیه الدلیل بالخصوص و هو الغسل، مع أنّ وجوب الغسل أعمّ من أن یکون الحدث أکبر.
{17} إجماعا و نصوصا کثیرة.
منها: ما تقدم من صحیح زرارة [1].
و منها: قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام أیضا: «و إیّاک أن تحدث وضوءا أبدا حتّی تستیقن أنّک قد أحدثت» [2]. و لعلّ تعبیره علیه السلام ب «إیّاک» الظاهر فی المرجوحیة، إنّما هو لأجل دفع الوسوسة التی تکون من إطاعة الشیطان، کما تقدم.
{18} لإطلاق الأدلة الشامل للشک فی أصل وجود الناقض، أو ناقضیة الموجود. مضافا إلی ظهور الاتفاق أیضا، و تقدم الوجه فیما یتعلق ببقیة المسألة.