(مسألة 1): یکره حبس البول {53}، أو الغائط {54}. و قد یکون حراما إذا کان مضرّا {55} و قد یکون واجبا، کما إذا کان متوضئا و لم یسع الوقت للتوضؤ بعدهما و الصلاة، و قد یکون مستحبا، کما إذا توقف مستحب أهمّ علیه {56}.
_____________________________
استصحاب المصحف، و لعله استفاد ذلک من صحیحة ابن جعفر بالأولویة بعد حمله علی الحرمة.
(الثامن): لا فرق فی کراهة الاستنجاء بالید الیسری إذا کان فیها خاتم فیه اسم اللّٰه بین الاستنجاء للغائط أو البول.
(التاسع): یستحب تقدیم الاستنجاء علی الطهارة الحدثیة، للتأسی و ظاهر بعض الأخبار [1].
(العاشر): یستحب مبالغة النساء فی الاستنجاء من البول و الغائط لما تقدم من قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «مری نساء المؤمنین أن یستنجین بالماء و یبالغن» [2].
{53} لما ورد: «و من أراد أن لا یشتکی مثانته فلا یحبس البول و لو علی ظهر دابة» [3].
و فی الفقه الرضوی: «إذا هاج بک البول فبل» [4].
{54} لم أظفر علی دلیل لکراهة حبس الغائط، و یمکن أن یستفاد مما ورد فی حبس البول.
{55} لحرمة الإضرار بالنفس شرعا، و عقلا.
{56} أما وجوب الحبس فیما إذا کان متوضئا و ضاق الوقت عن التخلّی ثمَّ التوضی، لحرمة تفویت المقدمة مع القدرة علیها، و یأتی التفصیل فی [مسألة 13] من فصل التیمم إن شاء اللّٰه تعالی. و لا بد من التقیید بصورة عدم