(مسألة 6): إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه، و لو کان ظانّا بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة و شک فی أنّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج {20}.

(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذیّ، و لکن شک فی أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا یحکم علیه بالنجاسة {21} الا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة، بأن یکون الشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذیّ، أو مرکب منه و من البول؟ {22}.

(مسألة 8): إذا بال و لم یستبرئ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنیّ، یحکم علیها بأنّها بول، فلا یجب علیه الغسل {23}، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه یجب علیه
_____________________________
فیبنی علی الوجود، و تقدم الوجه فی [مسألة 5] من الفصل السابق، هذا إذا لم تطل المدة بحیث تفید فائدة الاستبراء. و الا فطول المدة کالاستبراء، کما تقدم.
{19} لقاعدة الصحة.
{20} للأصول التی هی عبارة عن أصالة عدم الخروج، و أصالة عدم اعتبار الظنّ، و أصالة الطهارة، و أصالة عدم نقض الوضوء إن کان متوضئا ما لم تکن أمارة حاکمة علیها أو علی بعضها.
{21} لأصالة عدم خروج البول، و أصالة الطهارة و عدم الناقضیة، و ظهور الأخبار فی أنّ المناط تردد ذات الخارج بین کونه بولا أو غیره، لا أنّه هل خرج معه بول أو لا؟ إذ هذا موضوع آخر لا ربط له بالمقام.
{22} لتردد ذات الخارج حینئذ بین وجود البول فیه و عدمه، فیشمله إطلاق الأدلة، کما إذا تردد فی أنّه بتمامه بول أو من غیر البول بتمامه.
{23} لأصالة بقاء بقیة أجزاء البول، و أصالة عدم خروج المنیّ عن محله.