[ (مسألة 6): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء]
(مسألة 6): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء و إن شک فی
خروج مثل المذی بنی علی عدمه {37} لکن الأحوط الدلک فی هذه الصورة.
[ (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی]
(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی مع فرض زوال العین بها {38}.
[ (مسألة 8): یجوز الاستنجاء {39} بما یشک فی کونه عظما أو روثا أو من المحترمات]
(مسألة 8): یجوز الاستنجاء {39} بما یشک فی کونه عظما أو روثا أو من المحترمات، و یطهر المحلّ. و أما إذا شک فی کون مائع ماء _____________________________ شرعیا
بالنسبة إلی هذه السنن و الآداب، و إن کان الجریان حینئذ فی صورة الاعتیاد
أقرب إلی الأذهان، و أنسب بأصالة عدم السهو و النسیان. {37} لأصالة عدم
وجوب الدلک، و أصالة عدم خروج المذی مع ظهور السیرة علی عدم الدلک. نعم،
لو علم بخروج المذی، و شک فی المانعیة عن الطهارة، فمقتضی استصحاب بقاء
النجاسة وجوب الدلک إن لم تجر أصالة عدم المانع، حتّی فی الشک فی مانعیة
الموجود. و لکن یمکن أن یستظهر ممّا ورد فی تحریک الخاتم فی الوضوء [1]
جریان أصالة عدم المانعیة حتّی فی هذه الصورة أیضا. و لکنّه مشکل و یأتی
تفصیله. {38} لإطلاق قوله: «ینقی ما ثمة» من غیر تقیید فی البین، و
انصراف أدلة الاستجمار إلی مسح الأحجار علی المحل دون العکس. بدوی غالبیّ،
فلا یصلح للتقیید. {39} لأصالة البراءة التی هی المرجع فی جمیع الشبهات
التحریمیة حکمیة کانت أو موضوعیة. و أما طهارة المحل فإن قلنا بها فی
معلومها فتکون فی المشکوک بالأولی، و الا فمقتضی الأصل بقاء النجاسة.