(مسألة 21): المراد بمقادیم البدن: الصدر، و البطن، و الرکبتان {53}.

(مسألة 22): لا یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها {54} من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساکنین منهم
_____________________________
و المجامع إن ترتبت علیه المفسدة مطلقا، و لو کانت من جهة سب المسلمین و انتسابهم إلی عدم المبالاة فی دینهم.
(الثانی): لو کان المالک قاصرا، أو کان فی الملاک من هو قاصر، لا یجوز التخلّی إلا بإذن ولیّه مع عدم المفسدة.
(الثالث): فی موارد إذن الغیر فی التخلّی فی ملکه یقتصر علی ما یشمله الإذن، و لا یجوز التعدّی عنه، بل للمالک الرجوع عن إذنه فی الأثناء، لسلطنته، و له نظائر کثیرة سیأتی التعرض لها فی محالّها.
(الرابع): فی الطریق غیر النافذ لا یجوز لأربابه التخلّی فیه أیضا إلا بإذن الجمیع، و إن جاز لهم سائر التصرفات بغیر الإذن، للشک فی شمول تسلطه لذلک، کما لا یجوز إقعاد الطفل للتخلّی فی الطریق النافذ إن أضرّ بالمارة فضلا عن غیر النافذ.
(الخامس): لو اضطر إلی التخلّی فی ملک الغیر بدون إحراز رضاه لا إثم علیه، و یجب علیه استرضاؤه بعد ذلک و لو بعوض.
(السادس): لا فرق فی جمیع ما مرّ بین ملک المسلم و الکافر، فلا یجوز التخلّی فی ملک الکافر بدون إذنه إلا إذا أسقط الشارع إذنه.
{53} مقادیم البدن من الأمور المبیّنة العرفیة، و لا یحتاج إلی البیان و المراد بالرکبتین هنا بعضهما لا تمامهما، و الا فیمکن تحقق الاستقبال مع کون المهم منهما خارجا عن القبلة، کما لو جلس متربعا.
{54} لأصالة عدم جواز التصرف فی ملک الغیر أو متعلق حقه الا بدلیل یدل علیه، و لعموم قوله: