(مسألة 15): الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا {38}. و لا یجب منع الصبیّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی {39}. و یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب النّهی عن المنکر {40}، کما أنّه یجب إرشاده {41} إن کان من جهة جهله بالحکم، و لا یجب ردعه {42} إن کان من جهة الجهل بالموضوع.
و لو سأل عن القبلة، فالظاهر عدم وجوب البیان {43}. نعم، لا
_____________________________
{38} لاحتمال أن یکون الاستقبال و الاستدبار حال التخلّی مبغوضا بالمعنی الأعمّ من المباشرة و التسبیب. و یمکن أن یقال: إنّ المتیقن من الإجماع و المتفاهم من الأدلة خصوص المباشرة فقط.
{39} لأصالة البراءة بعد عدم کونه من النهی عن المنکر، لاعتبار التکلیف فی مورده، مضافا إلی السیرة.
{40} لعموم أدلة وجوبه، و إطلاقها الشامل للمقام أیضا.
{41} لوجوب إرشاد الأنام إلی الأحکام کتابا، و سنة، و إجماعا.
{42} أما عدم وجوب البیان، فلأصالة البراءة بعد عدم الدلیل علی وجوب الإرشاد فی الموضوعات، بل ظاهر بعض الأخبار عدم الوجوب، راجع خبر اللمعة [1]، و ما ورد فی عدم وجوب صعود الجبل لتبین المغرب، بل یظهر منه المرجوحیة [2].
{43} لأصالة البراءة بعد عدم شمول أدلة إرشاد الجاهل له، لاختصاصها بالأحکام دون الموضوعات. و أما عدم جواز الإیقاع فی خلاف الواقع، فمبنیّ علی کون الحرمة فی المقام من المبغوضات الذاتیة التی تکون مبغوضة مباشرة