[ (مسألة 13): لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر- کما فی مقام المعالجة-]
(مسألة 13): لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر- کما فی مقام المعالجة-
فالأحوط أن یکون فی المرآة {25} المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک. و
إلا فلا بأس.
[ (مسألة 14): یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها بمقادیم بدنه]
(مسألة 14): یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها بمقادیم بدنه {26}. و إن أمال عورته إلی غیرهما. و الأحوط ترک _____________________________ العورة
الموافقة لعورة الناظر، للعلم التفصیلی بالحرمة حینئذ، لأنّ الخنثی إن کان
موافقا للناظر فقد وقع النظر إلی العورة، و إن کان مخالفا فقد وقع نظر
الأجنبی إلی بدن الأجنبیة، أو بالعکس و هو حرام أیضا. و أما إن کان
النظر إلی العورة المخالفة لعورة الناظر، فلا علم تفصیلیّ بالحرمة، لاحتمال
أن یکون الخنثی موافقا للناظر فی الذکورة و الأنوثة، و کان المنظور إلیه
عضوا زائدا غیر العورة، و مقتضی الأصل عدم الحرمة حینئذ، و ینحل العلم
الإجمالی بکون أحدهما عورة إلی العلم التفصیلی بالحرمة بالنسبة إلی ما
یماثل عورة الناظر، و الشک البدوی فی غیرها، هذا کلّه إن کان الناظر أجنبیا
أو أجنبیة. و لو کان محرّما فلا انحلال، للعلم الإجمالی بالنسبة إلیه و
یبقی علی تنجزه مطلقا، فیحرم علیه النظر إلی کلّ واحد من العورتین، للعلم
الإجمالی. فرع: لو کان لرجل قصیبان، فمقتضی العلم الإجمالی حرمة النظر
إلی کلّ منهما، بل یمکن أن یقال: بشمول الإطلاق لهما لو لم نقل بالانصراف
إلی الحقیقی، و کذا لو کان للمرأة فرجان. {25} لاحتمال أخفیة حرمة النظر إلیها فی المرآة عن النظر إلیها نفسها و قد وردت فی ذلک روایة [1]. {26} أما أصل الحرمة فهو المشهور، بل ادعی علیه الإجماع. و یدل علیه