(مسألة 5): الصفر أو غیره الملبس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناء مستقلا. و أما إذا لم یکن کذلک، فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا {19}.
_____________________________
(الثالث): الاقتناء بلا استعمال و لا تزیین، نسب إلی المشهور حرمته، و فی الجواهر: «نفی وجدان الخلاف فیه الا من المختلف».
و استدل علی الحرمة (تارة): بالإجماع. و فیه: إمکان منع تحققه.
(و اخری): بأنّه تعطیل للمال. و فیه: أنّه مجرد الدعوی، لإمکان أن یکون فیه الغرض الصحیح من العقلاء. (و ثالثة): بأنّ حرمة الاستعمال تستلزم حرمة الإمساک و فیه: أنّه لا دلیل علی الملازمة عرفا و شرعا. (و رابعة): بتحقق مناط حرمة الاستعمال فیه أیضا، و هو الخیلاء و کسر قلوب الفقراء. و فیه: منع الصغری و الکبری. (و خامسة): بأنّ المنساق من الأدلة حرمة أصل وجودها، کآلات اللهو. و فیه: أنّ إثبات هذه الدعوی علی عهدة مدعیها. (و سادسة):
بشمول إطلاق الأدلة للاقتناء أیضا. و فیه: أنّ المتفاهم عرفا خصوص الاستعمال، فإن تمَّ إجماع فعلیه التعویل، و الا فتکون المسألة بلا دلیل.
{18} کلّ ذلک بناء علی حرمة الاقتناء بقول مطلق، و إلا فتختص الحرمة بما إذا کان للاستعمال المحرم.
{19} أما الحرمة فی الأول فلشمول الإطلاقات له، بعد صدق الإناء علیه.
و أما عدمها فی الأخیر، فهو المشهور، بل لم ینقل الخلاف إلا من الخلاف، و یدل علیه قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر ابن سنان: